دولت سوئد، اقدام سازماندهی شده، تجاوز از حدود و مخالفت با احکام دادگاهها

Michael Gajditza در وبلاگ "کنترل نهادهای سوئدی" Svensk Myndighetskontroll به موضوع زیرپا گذاشتن قانون و دادگاههای اروپایی توسط شورای وزیران اتحادیه اروپا اشاره نموده است.

انسان می تواند هر دیدگاهی نسبت به سازمان مجاهدین خلق ایران داشته باشد اما دادگاه اروپایی طی سه حکم پیاپی از شورای وزیران اتحادیه اروپا خواهان حذف نام مجاهدین خلق از لیست تروریستی نموده است اما این شورا از انجام این تصمیمات سرپیچی کرده است. در آخرین نشست این شورا، کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند به این لیست گذاری رای ممتنع دادند. بدون شک این آراء ممتنع نشات گرفته از احکام دادگاه بدوی اروپا بوده است. دولت انگلیس هم به این تصمیم رای ممتنع داد. پیش از این یک دادگاه ضد تروریسم در انگلیس، تصمیم این دولت در قرار دادن نمام مجاهدین خلق در لیست سیاه دولت انگلیس را "غیر عقلانی" خوانده بود.


Michael Gajditza می افزاید: آن زمانی که ما شهروندان شاهد وقوع چنین مسائلی می شویم، بایستی یکپارچه به خیابان ریخته و خواستار انتخابات زودرس شویم چرا که مسئولانی که ما خود آنها را انتخاب نموده ایم، دست به اقدامات غیرقانونی زده اند. با انجام چنین اعمالی، آنها هم امنیت حقوقی و هم دمکراسی را پایمال می نمایند.

همان مسئول دولتی که از اقدامات خلاف سازماندهی شده و خارج از حد و مرز قانون داد سخن میراند مدتی بعد در شورای وزیران، طی یک اقدام برنامه ریزی شده و بدور از حد و مرز قوانین، دستگاه قضاییه را که خود مدعی دفاع از آن هستند، زیر پا می گذارد.
این اقدامات چه پیامی را از خود صادر میکند؟

دادن رای منفی از سوی سوئد، دانمارک و فتلاند، ذره ای از بار مسئولیت آنان نمی کاهد و صد البته که اینها آگاهی کامل دارند که این اقدام بر برآورد کردن شروط دادگاه کافی نیست.
این در حقیقت چیزی جز بزدلی و دورویی نیست و ما نمی توانیم دارای سیستمی باشیم که سیاستمداران آن، قوانین را دور می زنند و پایمال می کنند.