Carl Bilt ، به وظایف خود در اتحادیه اروپا عمل کن

روزنامه سوئدی Dagen مطلبی را که توسط Emanuel Rubensson نگارش شده، در صفحات خود انتشار داده است. عنوان این نوشته " به وظایف خود در اتحادیه اروپا عمل کن، Carl Bilt " می باشد که به موضوع برچسب ناروای تروریستی به سازمان مجاهدین خلق ایران اشاره دارد و وزیر خارجه سوئد مورد خطاب می باشد.

هم اکنون آماده سازیهایی برای بررسی مجدد لیست تروریستی اتحادیه اروپا توسط شورای وزیران در جریان است. دولت سوئد این موقعیت را دارا می باشد که به ادامه ابقاء مجاهدین خلق، مهر پایانی زند.

Emanuel Rubensson می نویسد: تصور کنید که بتازگی حقوقت به حسابت ارسال شده و طبق معمول برای برداشت مبلغی پول از حسابتان به عابر بانک Bankomat مراجعه می کنید ولی با پیام " امکان پرداخت پول وجود ندارد" از دستگاه روبرو میشوید. پس از چندین بار تلاش و تماس تلفنی متوجه می شوی که دارایی تان توسط شورای وزیران اتحادیه اروپا به این اتهام که نامتان در لیست قرار دارد، مصادره شده است. اولین تصور شما این خواهد بود که حتما اشتباهی صورت گرفته است ولی با پیگیری موشکافانه قضیه، برایتان ثابت خواهد شد که موجودی حساب بانکی تان به علت قرار داشتن نامتان در لیست تروریستی، مصادره شده ولی دلایل این نامگذاری را پیدا نمی کنید. کسب اطلاع می کنید که امکان شکایت به این تصمیم در دادگاه لوگزامبورگ وجود دارد و قضات این دادگاه هستند که می توانند این شکایت را بررسی نمایند. شکایتتان را به دادگاه تحویل میدهید و قضات این دادگاه، حق را به شما می دهند اما شورای وزیران از قبول آن خودداری و از بازپرداخت موجودی بانکی تان خودداری می کند. مجددا دست به شکایت می زنید زیرا هنوز این تصور را دارید که شاید شورای وزیران متوجه حکم دادگاه نشده اند. دادگاه بار دیگر به نفع شما رای میدهد ولی شورای وزیران باز هم از قبول حکم دادگاه سرباز می زند.

پس از شنیدن این داستان شاید در ذهنتان این نظر فعال شده که این قبیل مسائل در کشور مبتنی به قانون، سوئد، اتفاق نمی افتد. اما چنین نیست.

جنبش مقاومت مجاهدین خلق، از سال ۲۰۰۲ در لیست تروریستی اروپا قرار گرفت. در ۲ سال اخیر این لیست گذاری، پنج بار از سوی دادگاهها، سه بار دادگاه عدالت اروپا و دو بار دادگاه انگلیس، غیرقانونی اعلام گردید با این همه نام این سازمان هنوز هم در این لیست قرار دارد.

Emanuel Rubensson ادامه می دهد: آخرین تصمیم غیرقانونی شورای وزیران در ژوئن ۲۰۰۸ گرفته شد. پس از شکایت دوباره مجاهدین خلق به تصمیم این شورا، به دلیل فاقد ارزش بودن دلایل شورای وزیران، دادگاه اروپا پس از مذاکرات شفاهی، رای دوباره خود را پس از ۲۴ ساعت اعلام نمود که در تاریخ ۱۹ ساله این محکمه معتبر قضایی، بی سابقه است. این سومین بار بود که این دادگاه تروریستی خواندن مجاهدین خلق را غیرقانونی اعلام نمود. اکنون شورای وزیران خود را برای یک رای گیری جدید آماده می کند. تصمیم گیری در این رابطه، بایستی بر توافق آراء صورت گیرد. این بدان معنی است که وزیر امور خارجه سوئد Carl Bilt می تواند با دادن یک رای منفی، به این لیست گذاری پایان دهد.


در حقیقت هیچگونه مشکلی در اعلام موضع از سوی وزیر خارجه Carl Bilt وجود ندارد چرا که اگر وی معتقد به پیروی از احکام دادگاهها است پس وی بایستی پی گیر خروج نام مجاهدین خلق از لیست باشد. مسئله در اینجاست که آیا Carl Bilt زمانی که وزرای خارجه دیگر برای ابقاء نام مجاهدین فشار می آورند، جسارت این را دارد که از پرنسیپ های حقوقی پیروی نماید.

دولت سوئد تا کجا حاضر است که در مسیر عدم رعایت اصول بنیادی کشورهای تابع حکومت قانون، دست به سازش بزند؟

اگر مجاهدین خلق در نشست آتی شورای وزیران در اواخر ژانویه باز هم در لیست تروریستی ابقاء گردد، انسان می تواند این سوال را برای خودش مطرح نماید که آیا حقیقتا حد و مرزی وجود خواهد داشت؟