نخست دولت انگلیس بود که باعث شد سازمان مجاهدین در سال 2002 در لیست تروریستی اروپا، البته به خواست ملایان ایران، گنجانده شود. در سال 2006 دادگاه عالی بریتانیا تأکید کرد که نامگذاری تروریستی مجاهدین خلق "غيرعقلانی" و " غيرمنطقی " بوده است.

شورای وزیران اتحادیه اروپا می بایست در آن موقع نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست حذف می کرد. اما فرانسه برای نجات قراردادهای خود با ایران، دیگر اعضای اتحادیه اروپا را متقاعد کرد که نام سازمان مجاهدین خلق ایران را در لیست حفظ کنند.

در اکتبر 2008 یک حکم دیگر توسط دادگاه اتحادیه اروپا صادر شد که حفظ نام مجاهدين خلق در ليست را اشتباه دانست. در 4 دسامبر برای سومین بار دادگاه اروپا نامگذاری تروریستی مجاهدین خلق را لغو کرد – این یک حکم تاریخی بود که تنها ظرف یکروز بعد از ختم مذاکرات شفاهی دادگاه خاتمه یافته بود. بر اساس حکم دادگاه، شورای وزیران نتوانسته بود هیچ مدرک معتبری را ارائه دهد. تقاضای شورای وزیران برای تعويق در اجرای حکم هم، رد شد.

مجموعاً دادگاههای اروپائی در هفت حکم به نفع مجاهدین خلق رأی داده اند. این مقوله در شورای وزیران در آغاز ژانویه امسال بحث خواهد شد. همزمان که این مضحکه سازی از پروسه قانونی ادامه دارد، زندگی اعضای مقاومت ایران در معرض خطر قرار دارد. ملاها مداوماً از این نامگذاری تروریستی برای ادامه اعدام مخالفین سیاسی استفاده می کنند.

سوئد نمی بایستی اجازه دهد احترام به قانون، قربانی گردد. این یک مورد استثنائی است که عمل دولت سوئد میتواند در صحنه سیاست اروپا به تغییر بسیار بزرگی منجر شود و این از طریق نه گفتن به ادامه حضور نام مجاهدین خلق در لیست، و بدین ترتیب متوقف کردن این تصمیم غیرقانونی است که اجرای آن رأی همه کشورهای عضو را می طلبد.

سهیلا دشتی