Carl Bilt ، قانون را رعایت کن

Samuel kvist از اعضای گروه ابتکار فمینیستی Feministiskt initiativ، در پایگاه اینترنتی ETC.se ، مطلب جالبی را در ارتباط با برچسب زنی غیرقانونی به سازمان مجاهدین و ابقاء آن توسط شورای وزیران اتحادیه اروپا، خطاب به وزیر امور خارجه سوئد Carl Bilt نگاشته است که توجهتان را به آن جلب می کنیم. این نوشته به تاریخ پنجم ژانویه ۲۰۰۹ انتشار یافته است و عنوان آن چنین است:" Carl Bilt ، قانون را رعایت کن".

Samuel Kvist نوشته خود را چنین آغاز می نماید: تصور کنید که به دلیل یک جرم ادعایی به زندان محکوم شده اید. سپس دادگاه رای بر بیگناهی تام و تمام و آزادیتان را صادر می نماید. پس از حکم دادگاه مشکلی بروز می کند و زندانبان به علت عدم خشنودی از حکم دادگاه، از آزادیتان جلوگیری می نماید. باز هم این تصور را بفرمایید که دادگاه برای حل مشکل پیش آمده، رای مشابه دیگری را صادر نماید ولی زندانبان مزبور بار دیگر بر علیه قانون عمل کرده و شما را در حبس نگه می دارد.

این داستانی خیالی است ولیکن عین این ماجرا در ارتباط با موضوع دیگری، در عالم واقعیت اتفاق افتاده است. در این داستان حقیقی، زندانبانان، اشخاصی بغیر از Carl Bilt وزیر خارجه سوئد و دیگر اعضای شورای وزیران اتحادیه اروپا نیستند که از حذف برچسب تروریستی بر علیه سازمان مجاهدین خلق ایران خودداری می نمایند.

دادگاه عدالت اروپا طی سه حکم رسمی اعلام نموده است که هیچگونه سند و مدرکی دال بر تروریست بودن مجاهدین خلق وجود ندارد. با تمام این وجود، این سازمان هنوز هم در لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد و عواقب آن را نیز تحمل می نماید. Carl Bilt با استفاده از حق وتو می تواند بر علیه این برچسب زنی وارد صحنه شود ولی وی تابحال از انجام آن سر باز زده است. قرار بر این است که این لیست بار دیگر و در اواسط ژانویه، بازبینی شود.

زمانی که یک زندانبان از آزادی یک زندانی بیگناه جلوگیری می نماید، یا از کار خود اخراج میگردد و یا به جرم ایجاد سلب غیر قانونی آزادی، محکوم خواهد شد. زمانی که Carl Bilt به همراه همکارانش در شورای وزیران اتحادیه اروپا، راه را بر یک سازمان بزرگ اپوزسیون کشور دیگری می بندند، این موضوع در بهترین حالت می تواند تبدیل به یک سوژه مطبوعاتی گردد.

Samuel Kvist مطلب خود را اینگونه به پایان میرساند: زمان آن فرارسیده که Carl Bilt انگیزه های تصمیماتش را در ارتباط با ادامه دادن این برچسب زنی، بازگو نماید. وی بایستی به این موضوع کمی بیندیشد که چرا دادگاه اتحادیه اروپا، صورتحساب هزینه های دادگاه را برای شورای وزیران اتحادیه اروپا ارسال نموده است.

نویسنده: پیام مقاومت ساعت سه‌شنبه, دی ۲۴, ۱۳۸۷        لینک