اعتبار سوئد و اتحادیه اروپا در خطر است

روزنامه سوئدی Svenska Dagbladet به تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۰۹ مقاله ای را که از جانب ۴ شخصیت سیاسی، حقوقی و دانشگاهی به نگارش درآمده، به چاپ رسانده است. عنوان این نوشته که " اعتبار سوئد و اتحادیه اروپا در خطر است" می باشد، توسط Lennart Fridén نماینده پیشین پارلمان سوئد از حزب محافظه کار Moderaterna ، Gösta Grönroos استاد رشته فلسفه در دانشگاه استکهلم، Henrik S Järrel نماینده پیشین پارلمان سوئد از حزب محافظه کار Moderaterna و Erik Wahlberg حقوقدان در دادگاههای استان Värmland تهیه شده است. این نوشته در واقع فراخوانی از سوی نمایندگان جامعه سوئد به دولتهای اتحادیه اروپا بطور اعم و دولت سوئد بطور خاص برای پایان دادن به قانون شکنی و سرپیچی فضاحت بار شورای وزیران اتحادیه اروپا در ارتباط با حفظ نام سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست تروریستی می باشد.

توجه شما را به متن فارسی این مقاله با ارزش و تاریخی جلب می کنیم.

سوال این است که بر طبق نظر شورای وزیران، چه نظام قانونی ای در اتحادیه اروپا برقرار است؟ در یک مقاله در همین صفحه در 14 اکتبر 2008، به شیوه عمل اتحادیه اروپا در مورد گنجانیدن نام سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست سازمانهای تروریستی، انتقاد کردیم. تصمیم جدید و شیوه عمل شورای وزیران در این مورد، متأسفانه به شکایت ما در این مورد، مهر تأئید زد.

در 4 دسامبر 2008 دادگاه بدوی اروپا، مجدداً تصمیم مربوط به مجاهدین خلق ، به تاریخ 15 ژوئیه 2008 که براساس " اطلاعات جدید " از طرف فرانسه، گرفته شده بود را لغو کرد. شیوه نگارش حکم فی الواقع بسیار واضح و قوی است. شورای وزیران، مجاهدین خلق را قبلاٌ از تصمیم مطلع نکرده بود و هم چنین هیچ جزئیاتی از" اطلاعات جدید " مورد ادعا را که اساس تصمیم را تشکیل می داد، منتشر نکرد. برای سومین بارمتوالی، مجدداً حق دفاع سازمان مجاهدین خلق ایران نقض شد.

شورای وزیران حتی نمیخواست که دادگاه را از محتوای این اطلاعات – حتی به‌طور محرمانه – مطلع کند. به این طریق حقوق مجاهدین خلق برای حمایت مؤثر قانونی را نقض کرد. دادگاه بر این اساس تصمیم گرفت که نگاه داشتن نام مجاهدین خلق را درلیست غیر قانونی اعلام کند. بر اساس ماده 242 در اصول اروپای مشترک، رأی دادگاه بدوی در صورت رد کردن تصمیم شورای وزیران، بلافاصله موقعیت قانونی گرفته و لازم الاجرا می شود.

نه تقاضای فرجام خواهی و نه مدت زمان قانونی برای تسلیم فرجام خواهی به دادگاه، نمی تواند دراجرای حکم تأخیر ایجاد کند. از لحاظ قانونی میتوان نتیجه گرفت که نام مجاهدین خلق ازتاریخ 4 دسامبر 2008 از لیست مذکور حذف شده است.

تقریباً 6 هفته از صدور حکم میگذرد اما تحریمها برعلیه سازمان مجاهدین خلق ایران هنوز به قوت خود باقی است. در یک اقدام عصبی بی هدف، شورای وزیران تلاش کرد که برای تفسیر رأی از دادگاه تقاضا کند که اجرای حکم را به تأخیر بیاندازد، اما دادگاه بدوی در 17 دسامبر این تقاضا را رد کرد. ما به زمان جدید کردن لیست نزدیک می شویم. دلایلی وجود دارد که باید به شورای وزیران مظنون شد که میخواهد از حذف نام سازمان مجاهدین خلق جلوگیری بعمل آورد.

از آنجا که تمامی این اقدامات تاکنون فاقد وجهه قانونی بوده است، دولت سوئد می بایستی از طریق حق وتوی خویش، از ادامه سرپیچی از حکم دادگاه، توسط شورای وزیران جلوگیری کرده و خواستار حذف سازمان مجاهدین از این لیست شود.

اعتبار سوئد و اتحادیه اروپا در معرض خطر است.

- Lennart Fridén نماینده ی سابق مجلس (محافظه کار)

- Gösta Grönros استاد فلسفه

- Henrik S Järrel نماینده ی سابق مجلس (محافظه کار)

- Erik Wahlberg حقوقدان در دادگاه استان Värmland

نویسنده: پیام مقاومت ساعت چهارشنبه, دی ۲۵, ۱۳۸۷        لینک