پنجشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۷
گزارش خبرگزاری رویتر از تظاهرات پشتیبانان سازمان مجاهدین خلق ایران برای محکومیت جنایت جنگی خمپاره باران شهر اشرف توسط رژیم آخوندی
|
رویداد
|
نویسنده: پیام مقاومت ساعت
پنجشنبه, خرداد ۰۹, ۱۳۸۷
تظاهرات حامیان مجاهدین خلق در استکهلم برای محکومیت حمله خمپاره ای ملایان به شهر اشرف
تظاهرات حامیان مجاهدین خلق در استکهلم برای محکومیت حمله خمپاره ای ملایان به شهر اشرف
طرح استیضاح دولت سوئد پس از حکم دادگاه انگلیس
یکشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۸۷
Alice Åström نماینده حزب چپ و نماینده پارلمان سوئد می گوید:کمیته اتحادیه اروپای پارلمان سوئد،اطلاعاتی مبنی بر قرار گرفتن سازمان مجاهدین در لیست تروریتی را از سوی دولت سوسیال دمکرات وقت دریافت کرد. ما هیچ اطلاعی از دلایلی که چنین سازمانهائی در لیست تروریست قرار میگیرند ندیده ایم. حتی چیزهائی که خود ما گفته ایم غیر قابل دسترس است چون همه چیز محرمانه است. ما حتی اجازه صحبت در مورد آن نداریم.
وی در جواب مجری که می پرسید یعنی میگویی که اجازه نداری بگویی مجاهدین یک سازمان تروریستی است یا خیر،پاسخ داد که نه، من نمیتوانم از طرف کمیته اروپا پارلمان صحبت کنم. من نمیتوانم هیچ اساسی برای تروریست نامیدن مجاهدین ببینم. و براساس آنچه که از طرف برخی کشورها و سازمانهای اطلاعاتی میباشد که در واقع یکجانبه است ،چرا که طرف مقابلی در واقع وجود نداشته بنا براین تصمیم گیری بی پایه بوده است.
مجری می گوید که Alice Åström از حکم صادره دادگاه اروپا خوشنود است. Alice Åström ادامه می دهد این موجب شادمانی است که دادگاه اعلام نمود ادامه لیست سازی به شکلی که امروزه جریان دارد، امکان پذیر نیست و این خود قدم مثبت بزرگی است.
مجری ادامه می دهد: دولت انگلیس خواستار گنجانیدن مجاهدین در لیست تروریستی شده بود و این دولت بود که تعیین می کرد چه میزان اطلاعات علنی بایستی در اختیار دادگاه قرار گیرد.
در این حکم صادره تمامی کشورهای اتحادیه اروپا بایستی اشتراک نظر داشته باشند. حکم این دادگاه که پیش از تعطیلات کریسمس صادر شد در رابطه با تروریست بودن و یا نبودن مجاهدین، موضعگیری نمی کند بلکه انتقاداتی به اتحادیه اروپا وارد می آورد از جمله اینکه اطلاع رسانی به مجاهدین در رابطه با موارد سوءظنها، صورت نگرفته است و در ضمن به مجاهدین اجازه دفاع در مقابل اتهامات را نداده اند.
Alice Åström میگوید:این که اعلام میشود که هیچ مدارکی ارائه داده نشده که بتوان در مقابل آن دقاع کرد و این در مورد امنیت است که ما کم داریم و در مورد آن هشدار داده که اکنون دادگاه نیز آن را تائید میکند و بنابراین باعث خوشحالی است.
وی در جواب مجری که می پرسید یعنی میگویی که اجازه نداری بگویی مجاهدین یک سازمان تروریستی است یا خیر،پاسخ داد که نه، من نمیتوانم از طرف کمیته اروپا پارلمان صحبت کنم. من نمیتوانم هیچ اساسی برای تروریست نامیدن مجاهدین ببینم. و براساس آنچه که از طرف برخی کشورها و سازمانهای اطلاعاتی میباشد که در واقع یکجانبه است ،چرا که طرف مقابلی در واقع وجود نداشته بنا براین تصمیم گیری بی پایه بوده است.
مجری می گوید که Alice Åström از حکم صادره دادگاه اروپا خوشنود است. Alice Åström ادامه می دهد این موجب شادمانی است که دادگاه اعلام نمود ادامه لیست سازی به شکلی که امروزه جریان دارد، امکان پذیر نیست و این خود قدم مثبت بزرگی است.
مجری ادامه می دهد: دولت انگلیس خواستار گنجانیدن مجاهدین در لیست تروریستی شده بود و این دولت بود که تعیین می کرد چه میزان اطلاعات علنی بایستی در اختیار دادگاه قرار گیرد.
در این حکم صادره تمامی کشورهای اتحادیه اروپا بایستی اشتراک نظر داشته باشند. حکم این دادگاه که پیش از تعطیلات کریسمس صادر شد در رابطه با تروریست بودن و یا نبودن مجاهدین، موضعگیری نمی کند بلکه انتقاداتی به اتحادیه اروپا وارد می آورد از جمله اینکه اطلاع رسانی به مجاهدین در رابطه با موارد سوءظنها، صورت نگرفته است و در ضمن به مجاهدین اجازه دفاع در مقابل اتهامات را نداده اند.
Alice Åström میگوید:این که اعلام میشود که هیچ مدارکی ارائه داده نشده که بتوان در مقابل آن دقاع کرد و این در مورد امنیت است که ما کم داریم و در مورد آن هشدار داده که اکنون دادگاه نیز آن را تائید میکند و بنابراین باعث خوشحالی است.
جشن پیروزی مقاومت ایران در اشرف، لندن و پاریس
حكم قطعي دادگاه استيناف انگلستان مبني بر حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي
حكم قطعي دادگاه استيناف انگلستان مبني بر حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي
مريم رجوي: اروپا مي بايست مقاومت ايران براي دمكراسي و حاكميت مردم را برسميت بشناسد
صبح امروز دادگاه استيناف انگلستان به رياست قاضي القضات فيليپس درخواست اجازه وزير كشور انگلستان براي استيناف خواهي از حكم مورخ 30نوامبر 2007 كميسيون استيناف سازمانهاي ممنوعه (پوئك) را رد كرد. بدين ترتيب حكم پوئك مبني بر حذف نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستي قطعيت مي يابد و امكان فرجام خواهي از آن وجود ندارد.
پوئك پس از رسيدگي طولاني به اين پرونده اعلام كرده بود PMOI درگير تروريسم نيست و بر همين اساس به وزير كشور دستور داد كه با ارائه لايحه اي به پارلمان اسم سازمان مجاهدين را از ليست سازمان هاي ممنوعه حذف كند. پوئك تصميم وزير مبني بر حفظ PMOI در ليست را «غير قانوني» و «غير عقلاني» توصيف كرده بود.
خانم مريم رجوي, رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران, حكم دادگاه استيناف را به مردم ايران, به مجاهدان شهر اشرف, به آقاي مسعود رجوي رهبر مقاومت ايران و به همه دوستداران عدالت و آزادي تبريك گفت و آن را پيروزي عدالت و ارزشهاي انساني توصيف نمود. وي از دولت انگلستان خواست به بي عدالتي و قانون شكني پايان داده و با حذف فوري نام PMOI از ليست سازمانهاي تروريستي و برطرف كردن همه محدوديتهاي ناشي از آن به حكم دادگاه گردن بگذارد.
خانم رجوي با تاكيد بر اينكه نامگذاري PMOI توسط اتحاديه اروپا بر مبناي تصميم وزير كشور انگلستان بوده گفت پس از حكم دادگاه استيناف, شوراي اتحاديه اروپا نيز مي بايست بلافاصله نام PMOI را از ليست سازمانهاي تروريستي حذف كند. وي افزود هرگونه تعلل از جانب دولت انگلستان يا اتحاديه اروپا براي حذف PMOI از ليست تروريستي, نقض حكومت قانون و تن دادن به خواست فاشيسم ديني حاكم بر ايران است.
رييس جمهور برگزيده مقاومت گفت اين برچسب خسارتهاي زيادي را متوجه مردم و مقاومت ايران كرده و دولتهاي غربي را در سركوب مردم ايران با آخوندها سهيم نموده است, پتانسيلهاي مقاومت را به بند كشيده و به دستاويزي براي اعدام و شكنجه زندانيان مجاهد تبديل شده است. دولتهاي غربي به اين وسيله يك راه بند جدي بر سر راه تغيير در ايران بوجود آورده اند. انگلستان و دولت هاي اروپايي يك عذرخواهي به مردم ايران بخاطر اين نامگذاري ننگين بدهكارند.
خانم رجوي با تاكيد بر اينكه تغيير رژيم بدست مردم و مقاومت تنها راه مقابله با تهديد ملايان براي صلح و امنيت در منطقه و جهان است, گفت دولت هاي اروپايي بايد مقاومت مردم ايران براي دمكراسي و حاكميت مردم را برسميت بشناسند.
رئيس جمهور برگزيده مقاومت, 35عضو مجلس عوام و اعيان انگلستان كه ممنوعيت مجاهدين را به چالش كشيدند, وجدان بيدار مردم انگلستان ناميد كه بر بيعدالتي بزرگي كه در حق مردم و مقاومت ايران روا شده بود, برشوريدند و از شاكيان اين پرونده و همه نمايندگان و حقوقدانان و وكلا و شاهدانی كه طی ساليان براي حذف اين ممنوعيت تلاش كردند, قدردانی و تشكر كرد.
دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
1۹ ارديبهشت 1387 (7 مه 2008)